الجمارك توضح تأثير إلغاء إعفاء الهواتف على السوق المحلية وتنافسية الشركات

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إن تذبذب الأسعار سمة طبيعية عند اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالسوق، مشيرًا إلى أن الأسعار عادة ما تعود للاستقرار بعد فترة من التغيير.

ورداً على سؤال حول مدى وجود صناعة محلية فعلية في قطاع الهواتف المحمولة، أوضح أموي أن ما يحدث في مصر يعتبر تجميعًا للهواتف، وأن نسبة المكون المحلي تختلف من شركة إلى أخرى، ومع استمرارية الإنتاج يُضاف المزيد من المدخلات المحلية إلى عملية التصنيع.

وأضاف: “نتحدث عن شركات عالمية تعمل داخل مصر، وبالتالي هي مصانع مصرية وأيادٍ مصرية، والمنتج المصري يدخل السوق المحلي ويُصدر للخارج.”

وتعقيبًا على ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية حتى بعد فرض رسوم جمركية تصل إلى 38%، أشار أموي إلى أن السوق المصري يضم نحو 15 شركة منتجة للغالبية العظمى من البرندات، وهو ما يضمن وجود تنافسية قوية، حيث تنتج هذه الشركات كافة الأصناف من الفئات الأقل سعرًا إلى الأعلى.

واختتم أموي تصريحاته مؤكداً أن وجود هذه الشركات في سوق ديناميكي وتفاعلي مثل السوق المصري يجبرها على تقديم أكبر مزايا للمستهلك من حيث العروض وخدمات الصيانة والأسعار وخدمة ما بعد البيع، وبالتالي يوازن السوق نفسه ويحمي حقوق المستهلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى